واعتبر المرصد أن ''مآلات هذا الملف، الذي يحظى باهتمام ومتابعة الرأي العام والذي ستتلوه في المدة القادمة ملفات أهم وأخطر، وطريقة التعاطي معه ستعطي مؤشرا على مدى جدية انخراط السلطة القضائية في محاربة الفساد مشددا أن الانطباعات الأولى لديه غير مطمئنة''.
 وأشار المرصد إلى أنه ''تقدم صباح اليوم الثلاثاء بطلب القيام بالحق الشخصي في القضيتين التحقيقيتين التين تم فتحهما في ملف صفقة شحن ونقل الفسفاط المرشح من مغاسل الرديف وأم العرايس الى مصانع المجمع الكيميائي التونسي بقابس وصفاقس والمصنع التونسي الهندي للأسمدة خلال سنة 2014 وملاحقها ( 8 ملاحق)، وصفقة استخراج ونقل 600 الف طن من الفسفاط من منجم المكناسي. وهما القضيتان الأوليان من ضمن أربع تفرعت عن الشكاية التي رفعها المرصد منذ جويلية 2020''.